به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد ، در شانزدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه استان یزد با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در اتاق بازرگانی برگزار شد ، رئیس کل دادگستری استان یزد بر الزام آور بودن مصوبات این ستاد تأکید کرد.

غلامعلی دهشیری اظهار داشت: مصوبات ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه استان یزد قانونی بوده و همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.

وی اظهار امیدواری کرد تا حل مشکلات واحدهای تولیدی استان ، شاهد رونق در فعالیتها و احیای واحدهای نیمه تعطیل و یا تعطیل و جذب بیشتر کارگران در این کارخانه ها باشیم و همه اینها مستلزم همکاری بخش های مختلف و بویژه بانکهاست.

در این جلسه علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد هم از روند توقیف اسناد و املاک پرونده های مطروحه در جلسه و وضعیت هر کدام ارائه کرد.

همچنین مدیرکل بازرسی استان یزد گفت: تصمیمات این ستاد ، عمدتا در راستای حل مشکلات واحدهاست تا فعالیت واحدهای نیمه تعطیل و یا تعطیل از سرگرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبر طالبی افزود: در این راستا دستگاهها و بانکها نباید متقاضیان و ارباب رجوعی را که به این ستاد مراجعه می کند بازخواست کنند بلکه موظف هستند برای حل مشکل ، دستور ستاد را اجرا کنند.

در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان ، معاون قضایی و رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، معاون مالی و پشتیبانی ، مدیرکل بازرسی ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و مدیرکل زندانهای استان حضور داشتند به مشکلات هشت پرونده رسیدگی شد.

عمده مشکلات مطرح شده مباحث اختلاف با بانکها در حوزه سود و جرائم و درخواست استمهال و قسط بندی تسهیلات و مباحث قراردادی بود که با دستور مسئولان قضایی و همکاری بانکها ، حل شد.